مجلس اجازه‌ی بازرسی از بازداشتگاه ها را نداد!

مجلس هشتم شورای اسلامی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند، چند روز بعد از اهانت و پرخاشگری یک نماینده اصولگرا به یک خبرنگار پارلمانی که از درباره سرانجام «جنایت» کهریزک پرسیده بود به طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها «نه» گفت. مصطفی کواکبیان صبح امروز بعد از هفته‌ها به تعویق افتادن بررسی طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور که توسط او طراحی شده بود، به دفاع از این طرح پرداخت. وی با تاکید بر این‌که انگیزه‌ من از ارایه‌ تحقیق و تفحص انگیزه‌های خطی و جناحی نیست، اظهار داشت:« اگر هیاتی هم برای تحقیق و تفحص شکل بگیرد، من یک نفر هستم و ۱۴ نفر دیگر را اعضای کمیسیون قضایی تعیین خواهند کرد.» عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:« لازم نیست ضدانقلاب‌هایی که خارج از کشور هستند و ادعای دلسوزی دارند و یا غربی‌ها هیاتی برای ما بفرستند؛ چرا که حقوق بشر قانون اساسی ما که متاثر از آموزه‌های دینی است، بسیار مترقی‌تر از حقوق بشر کشورهای دیگر است. لذا اگر آقای جواد لاریجانی در اجلاس ژنو تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را افتخار تلقی می‌کند، من معتقدم بحث‌های دیگری در زمینه‌ حقوق بشر می‌تواند افتخاراتی برای ما باشد.» کواکبیان یادآور شد:« بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی اگر دستگاه قضایی هم این موضوع را پی‌گیری کند، باز هم این حق مجلس است که تقاضای تحقیق و تفحص داشته باشد و این موضوع می‌تواند به صورت قانونی و بدون ایراد و شبهه انجام گیرد. اعضای هیات هم می‌توانند در صورت مصلحت مواردی را برای افکار عمومی منتشر کنند.» نماینده‌ اصلاح‌طلب مردم سمنان در خانه ملت تاکید کرد:« شما نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردید که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشید. لذا از شما می‌خواهم به این وظیفه‌ خود عمل کنید و قبول کنید که اگر نمی‌خواهیم فرزندان یکی از ما در حوادث این‌چنین آسیب دیده باشد، پس باید جلوی تکرار این مسائل گرفته شود.» کواکبیان خاطرنشان کرد: «آیا سزاست در مقابل اتفاقی که رهبری آن را جنایت نامیدند، ما به عنوان نمایندگان ملت ساکت باشیم؟» پیش از توضیحات کواکبیان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مستند به ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص کواکبیان از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور ارایه شد که به موجب این گزارش، کمیسیون پس از ارایه‌ی اطلاعات و بحث پیرامون ضرورت انجام تحقیق و تفحص، با رای‌گیری آن را به تصویب رساند. پس از ارایه‌ گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات کواکبیان، تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به آن رای ندادند.